خبری مهم از اردوگاه اصلاح‌طلبان؛ تجزیه سرانجام اختلاف‌نظر درباره انتخابات مجلس؟
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۷۸۱۳
آرمان امروز نوشت: حالا در ماه‌های منتهی به انتخابات اسفند ماه بار دیگر حضور یا عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات به دلیل خواسته‌ها و مطالباتی که همچنان در دستور کار دارند مطرح می‌شود.
«جبهه اصلاحات ایران» در دهه‌های اخیر دست‌خوش تغییرات و حوادث بسیاری شده است و در واقع باید در این مورد بگوییم که روند فعالیت جبهه که همواره شکست‌ها و پیروزی‌ها طیف اصلاح‌طلب را به یادها می‌آورد، به مو رسیده است ولی پاره نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا در ماه‌های منتی به انتخابات اسفند ماه بار دیگر حضور یا عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات به دلیل خواسته‌ها و مطالباتی که همچنان در دستور کار دارند مطرح می‌شود.
بعد از اینکه روز شنبه «بهزاد نبوی»، رییس پیشین جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خبر داد که ۱۵ نفر به‌عنوان اعضای حقیقی جبهه اصلاحات انتخاب شدند و در ادامه مجمع عمومی و انتخابات هیات رئیسه این جبهه برگزار خواهد شد.با پیگیری‌های خبرنگار ما مشخص شد که در ادامه این خبر باید در انتظار افزایش تحرکات انتخاباتی طیف اصلاح‌طلب باشیم چون به‌نظر می‌آید که در ماه‌های منتهی به انتخابات اسفند ماه برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب که عمدتا در «حزب اتحاد ملت» حضور دارند تمایلی برای ادامه همکاری با جبهه را ندارند و تصمیم گرفته‌اند که از هم اکنون از ادامه مسیر صرف نظر کنند.
این کناره‌گیری خبرها و تحلیل‌های را به همراه دارد که در این گزارش مجالی برای پرداختن به آنها نداریم. با همه این موضوعات طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان قصد دارند بار دیگر در انتخاباتی که گویا قرار است متفاوت‌تر از گذشته و با حضور سلایق مختلف برگزار شود، حضوری محسوسی داشته باشند تا حتی اگر طیفی از اصلاح‌طلبان پای صندوق رای نیایند، باز هم بتوانند نمایندگانی به بهارستان بفرستند.
در این مورد با یکی از اعضای جبهه اصلاحات گفت‌وگویی کرده‌ایم. پیرموذن معتقد است که باتوجه به اقدامات انجام شده و خبرهایی که در مورد رقابتی بودن انتخابات به دستشان می‌رسد، با ائتلافی که قرار است بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان متعادل شکل بگیرد، بار دیگر این شاخه سیاسی می‌تواند در بهارستان حضور داشته باشد.
«کمال‌الدین پیرموذن»، عضو جبهه اصلاحات و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد تحرکات طیف اصلاح‌طلب برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی اسفند ماه، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «باتوجه به چهار ظلعی که رهبر معظم برای انتخابات ترسیم کرده‌اند و جلساتی که مورد چگونگی حضور در انتخابات با نهادها و چهره‌های سیاسی برگزار کردیم، امیدواریم تا بتوانیم در یک فضای رقابتی بار دیگر شاهده حضور جریان اصلاحات در مجلس شورای اسلامی باشیم و همچنان با تکیه بر خواسته‌های اصلاح‌طلبانه کشور را وارد ریل رشد، تولید و … کنیم.
در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنیم که طیفی از چهره‌های اصلاح‌طلب که در «حزب اتحاد ملت» حضور دارند به‌دلیل مطالباتی که دارند تمایلی برای حضور در آنها دیده نمی‌شود. طبق هماهنگی‌های صورت گرفته تعداد زیادی از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی با کاهش سقف مطالبات خود قرار است از لیستی که در ائتلاف با جریان معتدل اصولگرا، طیف نزدیک به «علی لاریجانی»، تهیه خواهد شد از نامزدها حمایت کنند. اکثریت اصلاح‌طلبان خواهان حضور در انتخابات و پیروزی بر اقلیتی هستند که نه‌تنها اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند بلکه بانی وضعیت اخیر کشور هم محسوب می‌شوند.»
این چهره اصلاح‌طلب در همین مورد و با اشاره به اهدافی که جبهه اصلاحات برای انتخابات اسفند ماه ترسیم کرده است، اضافه می‌کند: «باتوجه به اهدافی که برای انتخابات اسفند ماه در نظر گرفته شده است و با اتکا به لیستی که منتشر خواهد شد حداقل ۱۷۰ کرسی مجلس شورای اسلامی را هدف قرار داده‌ایم. این نکته را اضافه کنم که تلاش ما بر این است که بیش از این عدد نماینده در بهارستان داشته باشیم و در واقع این تعدادِ کف برنامه‌ریزی‌ها است.
با وجود اینکه بزرگان اصلاحات کف مطالبات خودشان را کاهش داده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها گام به گام تا اسفند ماه در جریان خواهد بود، می‌توانیم با حضور در مجلس بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم.اصلاح‌طلبان بار دیگر نشان خواهند داد که پای کار خواهند ماند و با حضور طیف اصلاح‌طلبان پای صندوق رای، مشارکت را به انتخابات باز خواهیم گرداند تا به جناح تمامیت‌خواه که حالا در مجلس حضور دارند بدانند مردم اهمیتی به دغدغه‌های آنها نمی‌دهند. نزدیک به چهار سالی که مجلس در اختیار آنها بود تجربه مناسبی است تا نشان دهد نمی‌توان به این طیف تندور برای حکمرانی اعتماد کرد.»
«جبهه اصلاحات ایران» از ماهِ پایانی سال ۱۳۹۹ و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ با حضور ۳۱ حزب به صورت رسمی اعلام موجودیت کرده بود، در حالی وارد سومین سال فعالیت خود شده است که در اسفند سال گذشته، بهزاد نبوی که در دو سال اول، ریاست این جبهه را بر عهده داشت، برای دومین بار از مقام ریاست جبهه اصلاحات استعفا کرد و حالا حدود دو ماهی است که این جبهه بدون رئیس به کار خود ادامه می‌دهد؛ هرچند دوره حضور اعضای هیئت‌رئیسه هم پس از آغاز سال جدید به پایان رسیده و حالا جبهه اصلاحات در انتظار آغاز دوره‌ای جدید است.
برگزاری مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران در بهار سال ۱۴۰۲، یک تفاوت مهم با سال گذشته دارد. براساس آئین‌نامه‌ای که در ابتدای کار جبهه اصلاحات به تصویب مجمع عمومی رسیده است، دوره فعالیت اعضای حقیقی جبهه دوره‌ای دوساله است و اولین دوره دوساله اعضای حقیقی نهاد بالادستی اصلاح‌طلبان ایران پیش از نوروز سال جاری به پایان رسیده است و باید فرآیند انتخاب اعضای حقیقی برای دوره جدید صورت بگیرد تا سپس سایر موضوعات انجام شود.
این خبری است که چندی پیش هم از سوی علی باقری، دبیر جبهه اصلاحات ایران عنوان شده بود و او در گفت‌وگویی که ۸ اسفند سال گذشته انجام داد، درباره انتخاب اعضای حقیقی جدید اینگونه توضیح داده بود: «براساس آئین‌نامه جبهه اصلاحات، اعضای حقیقی این جبهه برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. قرار است این جبهه از طریق رای‌گیری در بین اعضای حقیقی خود، وارد فرآیند انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه شود تا برای دوره‌ای یک‌ساله، هیئت رئیسه جدید جبهه اصلاحات ایران انتخاب و بعد از انتخاب هیئت رئیسه، روند انتخاب رئیس جبهه وارد دستور کار شود تا جایگزین بهزاد نبوی مشخص گردد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: اصلاح طلبان جبهه اصلاحات ایران انتخابات اسفند ماه طیف اصلاح طلب اعضای حقیقی اصلاح طلبان هیئت رئیسه بار دیگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۷۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟